یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های جوامع بشری، ایجاد و توسعه امنیت، برقراری نظم و تأمین آسایش عمومی جامعه می باشد؛ از این حیث، جوامع سایبری امروزی نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مربوط به دنبال ارائه راهبردهایی برای رسیدن به این هدف مهم هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف کلی ارائه الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران و همچنین، شناسایی، تبیین و تدوین مفاهیم، ابعاد، مولفه ها و شاخص های مطلوب مبارزه با جرایم سایبری در ایران انجام گردیده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، از نوع بنیادی بوده و روش تولید و تحلیل داده ها، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است؛ به طوری که در مرحله کیفی، با مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای پیرامون سیاست جنایی، فضای سایبری، جرایم سایبری و جرم انگاری و پاسخ ها به این نوع جرایم در سطح داخلی و بین المللی، چارچوب مفهومی تحقیق شکل گرفته و در ادامه این مرحله، با نمونه گیری هدفمند از طریق به کارگیری فن گلوله برفی، خبرگانی از جامعه علمی و تجربی فضای سایبری به تعداد 30 نفر شناسایی و انتخاب شده اند. برای مصاحبه با این افراد، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تولید داده های نهایی، از کد گذاری باز و محوری استفاده گردید. به منظور سنجش یافته ها، اولویت بندی و اعتبارسنجی، از نظرات تعداد 60 نفر از نخبگان و متخصصان جرایم سایبری به عنوان حجم نمونه با به کارگیری ابزار پرسش نامه در بخش کمی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران چه می تواند باشد و نیز ابعاد، مولفه ها و معرف های آن کدامند.

در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از: کلاهبرداری اینترنتی، جاسوسی اینترنتی، سوء استفاده از شبکه ھ ای تلفنی، سوءاستفاده از کارتھ ای اعتباری، وارد کردن ویروس به کامپیوتر ھ ای دیگر، پولشویی است. سوء استفاده های فراوان از فضای سایبر باعث پیش بینی تدابیری شده است که از جمله آنها جرم انگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ می دهد و در این میان ویژگی های متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینه صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونه ای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد می کنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوه های مختلف آن می تواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. هدف از مقاله حاضر شناسایی خلاء های قانونی و اجرایی و ارایه راهکارهای پیشگیری است. روش تحقیق در این رسال بصورت توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری است. آنچه در این پژوهش لازم به ذکر است این است که خلاءهای قانونی متعددی در زمینه مبارزه با جرایم سایبری وجود دراد که روز بروز با یشرفت علوم کامپیوتری، فناوری اطلاعات و دیگر علوم مرتبط و نیز بهره گیری از مواد قانونی علمی قابل پیگیری و جلوگیری است. روش های متعددی از جمله ایمن ساخت پایگاه های اطلاعاتی، مراکز خدمات دهنده و نیز بروز کردن محققین و حقوقدانان وجود دارد که می تواند راه را بر مجرمین این صنعت ببندد.

زمینه و هدف: در عصر حاضر یکی از چالش های جدید پلیس، مقابله با جرایم سایبری است. با توجه به گستردگی و شبکه ای بودن فضای سایبر، باید اذعان داشت مقابله با جرایم سایبری به جهت گستردگی خسارت و کثرت بزه دیدگان، فرامرزی بودن و مشکلات کشف و تعقیب مجرم و بسیاری ویژگی های دیگر تنها با سیاست جنایی هماهنگ بین المللی پلیس میسر خواهد بود. روش: این پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و مطالعه اسناد بین المللی، منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: سیاست جنایی حاکم بر جرایم حوزه ی سایبر در ایران بیشتر متکی به پاسخ دهی از طریق دولت با محوریت قرار دادن امنیت ملی می باشد. عدم پویایی پلیس، عدم همکاری بین المللی و نبود ساختار سیاست جنایی پلیسی همگون در سطح جهانی، سیاست جنایی پلیس ایران را در مقابله با جرایم سایبری با چالش روبرو نموده است. از این رو، برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب و تسهیل همکاری های بین المللی پلیس به منظور کاهش چالش های پیش رو، همچنین ایجاد ظرفیت سازی در راه مبارزه با جرایم سایبری لزوم یک سیاست جنایی پلیسی مؤثر هماهنگ بین المللی از طریق سازوکارهای همکاری بین المللی پلیس در مقابله با جرایم ­, سایبری، ارتقای توان علمی و تخصصی واحدهای مبارزه با جرائم ­, سایبری، تهیة تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته مبارزه با جرایم ­, سایبری، اتخاذ چارچوب های بین المللی همکاری پلیس در مقابله با جرایم ­, سایبری و ایجاد سیاست منسجم بین المللی پلیس در مقابله با جرایم­,سایبری ضرورت می یابد.

تعقیب و پی جویی جرایم سایبری مستلزم دسترسی به داده های مربوط به فعالیت های مجرمانه سایبری است. درعین حال ممکن است داده های رایانه ای موردنظر که درواقع ادله بالقوه جرم هستند بر روی سیستم یا سروری مستقر در قلمروی دولتی دیگر قرار داشته باشند. در این صورت دسترسی مامورین تحقیق به آن داده ها می تواند موجب نقض حاکمیت دولت مزبور گردد مگر اینکه ازطریق همکاری بین المللی با آن دولت صورت گیرد. همکاری دراین زمینه اغلب در چهارچوب معاضدت قضایی صورت می گیرد. معاضدت قضایی روشی مرسوم و شناخته شده برای همکاری بین المللی در امور کیفری است اما ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای، معاهدات قضایی درزمینه جرایم سایبری را تحت تاثیر قرار داده است. این مقاله درصدد روشن ساختن چگونگی این تاثیرات و ابعاد مختلف آن است. ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای موجب اهمیت یافتن استفاده از معاضدت قضایی درزمینه مبارزه با جرایم سایبری و نیز ایجاد اشکال جدیدی از معاضدت قضایی شده و همچنین همکاری بین المللی ازطریق معاضدت قضایی را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

گسترش و نفوذ فناوری های اطلاعات و ارتباطات و در پی آن پدیدار شدن فضای سایبر، تغییرات اساسی را در تمامی ابعاد زندگی آدمی از جمله امنیتِ ملی جوامع ایجاد کرده است. فضای مجازی با برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد، با توسل به فناوری تبادل اطلاعات امنیت ملی را با چالش های جدید و جدی مواجه کرده است که صیانت از آن به شیوه سنتی دشوار و ناکافی است. هرچند مقابله کیفری در خصوص این جرایم اجتناب ناپذیر است، با توجه به واکنشی بودن این اقدام و اتخاذ آن پس از ارتکاب، نمی توان آثار سوء این جرایم را خنثی کرد. از این رو لازم است اقداماتی را مورد تحقیق قرار داد که به جای واکنش به این جرایم، از وقوع آنها پیشگیری کند. با توجه به ایرادات پیشگیری وضعی که به کلی مانع از ارتکاب جرایم نمی شود سیاست جنایی پیشگیرانه، بتواند راهبرد مؤثرتری برای مقابله با این تهدیدات نوین به شمار رود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن شناسایی مفهوم و مصادیق جرایم امنیتی سایبری به بررسی برنامه های پیشگیرانه اجتماعی جهت رویارویی با جرایم سایبری علیه امنیت ملی می پردازد و بدون آن که تأثیر سایر اقدامات پیشگیرانه را بکلی نفی کند، برنامه های پیشگیرانه اجتماعی را پیشنهاد و آثار مثبت آنها را معرفی می کند. در این میان می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی سایبری، بالا بردن سواد رسانه ای، تنظیم کدهای رفتاری، اطلاع رسانی و اطلاع گیری، توجه به حکمرانی خوب و شاخص های آن، مشارکت و اجماع گری، ارتقای پاسخگویی و شفافیت، فرهنگ سازی و تولید رسانه ای اشاره کرد.

پیشینه و مبانی نظری پژوهش:  با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی انسان ها از زندگی در طبیعت فاصله گرفته و به زندگی صنعتی روی آورده و به دلیل منافع بشر، در محیط زیست دخالت و تغییرات فراوانی در شکل طبیعی محیط زیست ایجاد شده است. این تغییرات ضمن تخریب خاک، نابودی جنگلها، آبهای سطحی و زیر سطحی و دریاها، آسیب های جبران ناپذیری به انسانها وارد و حیات تمام موجودات را با خطر جدی مواجه نموده که این اعمال را می توان مصداق رفتارهای مجرمانه تلقی نمود. روش شناسی:  سوال اصلی تحقیق اینگونه تعیین گردیده است که «چه راهکارهای حقوقی جهت جرائم زیست محیطی پیش بینی شده است؟» این تحقیق بر روش توصیفی – تحلیلی می باشد که با استفاده از متون و مقالات حقوقی تدوین گردیده است. یافته ها:  در واقع محیط زیست یکی از مهمترین بخش های جامعه به شمار می رود که جزو لاینفک زندگی انسان ها و بخشی تاثیر گذار در آن است. هرچند در قرون 19 و 20 نویسندگان قانون اساسی، ضوابطی را برای حفاظت محیط زیست در نظر گرفته و قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه با هدف حمایت از محیط زیست منعقد نموده اند. نتیجه گیری:  واقعیت امر این است که این حوزه از حقوق بین الملل، نیازمند یک نهاد مقتدر جهانی است که انگیزه حمایت از محیط زیست بین المللی را تحکیم بخشیده و دسترسی به مکانیسم های کارآمد قضایی را در سطح جهانی افزایش دهد و بدین وسیله توسعه حقوق بین الملل محیط زیست را با صدور آراء و رویه های قضایی سودمند در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن، بیش از پیش هموار ساخته و توسعه روزافزون آن را تثبیت نماید.